البنوك الصينية تخفض الفائدة على الودائع مجدداً لدعم الربحية وتحفيز الإنفاق -- May 20 , 2025 5

المصدر:بلومبرغ

خفضت عدة بنوك صينية كبرى أسعار الفائدة على الودائع، في أحدث مسعى لخفض تكاليف التمويل والحفاظ على ربحيتها المتراجعة.

قام كل من "البنك الصناعي والتجاري" و"بنك التعمير"، و"بنك التجار الصيني" و"البنك الزراعي" و"بنك الصين المحدود"، بتقليص أسعار الفائدة على مختلف آجال الودائع يوم الثلاثاء، حيث تراجعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل عام وعامين بمقدار 15 نقطة أساس، وفقاً للتحديثات على تطبيقاتهم الذكية. وتم خفض أسعار الفائدة على الودائع لأجل ثلاث وخمس سنوات بمقدار 25 نقطة أساس.

تأتي هذه السلسلة من التخفيضات لتكاليف نحو 300 تريليون يوان (41.6 تريليون دولار) من الودائع في البلاد، في وقت أدت فيه حزمة الإجراءات الحكومية الأخيرة لتحفيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى مزيد من الضغط على أرباح البنوك. وكانت الصين خفّضت في وقت سابق من هذا الشهر سعر الفائدة الأساسي، في إطار جهودها المتصاعدة لدعم اقتصاد يواجه حرباً تجارية ثانية مع الولايات المتحدة.

توقعات بمزيد من الخفض
في الوقت ذاته، خفضت البنوك الصينية يوم الثلاثاء معدلات الإقراض المرجعية لأجل عام وخمسة أعوام – والمعروفة بمعدلات القروض الأساسية – بمقدار 10 نقاط أساس، في خطوة تتماشى مع توقعات السوق.

أدى ذلك إلى انخفاض معدل الفائدة الأساسية لمدة عام واحد، وهو المعيار المرجعي لقروض الشركات، إلى 3%، ومعدل الفائدة الأساسية لمدة خمس سنوات، وهو المعيار المرجعي للرهن العقاري، إلى 3.50%.

وكانت البنوك الصينية بدأت دورة خفض أسعار الفائدة على الودائع في أواخر عام 2022، في أول خفض شامل منذ عام 2015، بعدما حثّتها السلطات على زيادة الإقراض.

ومنذ ذلك الحين، واصلت البنوك سلسلة التخفيضات في محاولة لإنقاذ هوامش أرباحها التي وصلت إلى مستويات متدنية قياسية. وانخفضت أسعار الفائدة على الودائع لأجل عامين بأكثر من النصف.

وبعد خفض يوم الثلاثاء، أصبحت الفائدة على الودائع لأجل عام واحد لدى البنوك الكبرى عند 0.95%، بينما وصلت الفائدة لأجل عامين إلى 1.05%. أما معدلات الفائدة لأجل ثلاث وخمس سنوات فقد انخفضت إلى 1.25% و1.3% على التوالي.

تدفقات إلى منتجات إدارة الثروات في البنوك الصينية
سجّلت منتجات إدارة الثروات في البنوك الصينية تدفقات مالية خلال الربع الثاني، مع قيام العملاء بسحب أموالهم من الودائع المصرفية وتحويلها إلى أصول ذات إمكانات عائد أعلى، وذلك وفقاً لتقرير نشرته "شنغهاي سيكيوريتيز نيوز" يوم الثلاثاء.

وذكر التقرير، نقلاً عن بيانات شركة "بي واي ستاندرد" حتى 19 مايو، أن إجمالي أصول المنتجات ذات الدخل الثابت وإدارة النقد في السوق ارتفع بنسبة 8.4% و7.9% على التوالي مقارنةً بنهاية الربع الأول.

وجاء هذا الاتجاه مدفوعاً بجهود الدولة المستمرة لخفض تكاليف الاقتراض، إذ انخفض العائد على السندات الحكومية الصينية لأجل 10 سنوات بشكل مستمر خلال السنوات الماضية ليصل إلى نحو 1.66%، وهو مستوى يقارب أدنى مستوياته التاريخية.

وعلى الرغم من التهدئة السريعة في التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، فإن أحدث البيانات الاقتصادية سلطت الضوء على التحديات التي تواجه الاقتصاد الصيني. فقد أظهرت البيانات أن الإنتاج الصناعي في الصين توسّع بوتيرة أسرع من المتوقع في أبريل، في حين جاءت أرقام الاستهلاك دون التوقعات.

يشير هذا التفاوت إلى الحاجة إلى المزيد من السياسات الداعمة، في وقت يحذّر فيه اقتصاديون من حالة من الرضا بعد تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً. كما لا تزال أزمة القطاع العقاري الممتدة في الصين، إلى جانب الضغوط الانكماشية والمخاوف من البطالة، تؤثر سلباً على ثقة الأسر.